تلعب الحوكمة الرقمية دورًا محوريًا في وضع الإطار العام والسياسات والإجراءات التي تضمن إدارة فعالة ومسؤولة للتكنولوجيا والبيانات. وهي تحدد الأدوار والمسؤوليات وتضع المعايير التي يجب على المؤسسة الالتزام بها في استخدامها للأصول الرقمية. من هذا المنطلق، تعتبر الحوكمة الرقمية هي الأساس الذي تُبنى عليه استراتيجيات أمن المعلومات و حماية الخصوصية.

يركز أمن المعلومات على حماية الأصول الرقمية للمؤسسة من التهديدات الداخلية والخارجية. ويشمل ذلك حماية الأنظمة والشبكات والبيانات من الوصول غير المصرح به، والتعديل، والإتلاف، أو التعطيل. تضمن الحوكمة الرقمية تخصيص الموارد اللازمة وتطبيق الضوابط الأمنية المناسبة لحماية هذه الأصول، وتحديد آليات الاستجابة للحوادث الأمنية واستعادة العمليات.

أما حماية الخصوصية، فهي تتعلق بحقوق الأفراد في التحكم في معلوماتهم الشخصية وكيفية جمعها واستخدامها وتخزينها. تضمن الحوكمة الرقمية وضع سياسات وإجراءات واضحة لضمان الامتثال للوائح والقوانين المتعلقة بحماية البيانات الشخصية (مثل GDPR، CCPA وغيرها). ويتضمن ذلك الحصول على موافقة المستخدمين، وتوفير الشفافية حول ممارسات جمع البيانات، وتأمين البيانات الشخصية ضد الوصول غير المصرح به.

في الختام، فإن التكامل الفعال بين الحوكمة الرقمية وأمن المعلومات وحماية الخصوصية يحقق العديد من الفوائد للمؤسسات. فهو يعزز الثقة بين العملاء والشركاء وأصحاب المصلحة الآخرين، حيث يطمئنهم إلى أن بياناتهم وأصول المؤسسة الرقمية محمية بشكل جيد.

كما يساهم في الامتثال التنظيمي وتجنب العقوبات القانونية. بالإضافة إلى ذلك، يساعد في تقليل المخاطر التشغيلية والمالية والسمعة المرتبطة بالحوادث الأمنية وانتهاكات الخصوصية.